دبیرخانه کمیسیون ماده 77 شهرداری ها چیست و چه وظایفی دارد
شهرداری باید به عنوان یک نهاد مستقل و خودکفا قادر به ارائه خدمت به مردم باشد و این امر نیازمند تامین منابع مطمئن و پایدار درآمدی است. اما شهرداری نمی‌تواند این منابع را از هر طریقی تامین کند، بلکه اخذ هرگونه وجهی باید به موجب صلاحیتی باشد که قوانین و مقررات به او می‌دهند. بخشی از درآمد شهرداری از عوارض و بهای خدماتی است که شهروندان می‌پردازند.
عوارض و بهای خدمات یکی از منابع اصلی درآمد شهرداری است و یکی از هزینه‌هایی است که شهروندان در برابر خدماتی که دریافت می‌کنند، می‌پردازند. شهرداری حق ندارد هیچ هزینه‌ای از شهروندان دریافت کند، مگر آن‌که مجوز آن به موجب قانون به این نهاد داده شده باشد. عوارض، انواع و میزان آن در قانون بیان شده است و چنان‌چه شهروندی به میزان این عوارض اعتراضی داشته باشد، باید به اعتراض او رسیدگی شود. دلیل به وجود آمدن کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نیز توجه قانونگذار به حق شهروندان برای شکایت نسبت به میزان عوارض است.
کمیسیون ماده 77 شهرداری چیست
کمیسیون ماده 77 شهرداری به اختلافات میان شهرداری و شهروندان در باب عوارض و بهای خدمات شهری رسیدگی می‌کند. برای حفظ بی‌طرفی این مرجع شبه‌قضایی، اعضای آن از میان نمایندگان وزارت کشور دادگستری و شورای اسلامی شهر انتخاب می‌شوند. رایی که توسط این کمیسیون صادر شود، قطعی است و توسط اداره ثبت به اجرا درمی‌آید. روال اجرای رای بدین ترتیب است که دایره اجرای ثبت مفاد اجراییه را به متعهد ابلاغ می‌کند و متعهد مکلف است ظرف 10 روز مفاد آن را اجرا کند. اگر متعهد پرداخت عوارض، خود را قادر به اجرا نداند، مکلف است ظرف همان مدت صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجرا بدهد و اگر مالی ندارد صریحا اعلام کند. منظور از قطعی بودن رای این است که بلافاصله بعد از صدور به اجرا درمی‌آید، اما مودی می‌تواند به رای صادره از کمیسیون نیز اعتراض کند. این اعتراض در دیوان عدالت اداری و تنها از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها از حیث شکلی قابل طرح خواهد بود. در حال حاضر حق اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 در دیوان عدالت اداری تنها برای اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی وجود دارد. اشخاص حقوقی حقوق عمومی تابع شرایط دیگری هستند.
استنادات قانوني:
مستند قانونی این کمیسیون، ماده 77 قانون شهرداري‌ها (اصلاحي 27/11/1345) است که مقرر می‌کند: رفع هرگونه اختلاف بين مودي و شهرداري در مورد عوارض به كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور و دادگستري و انجمن شهر ارجاع مي شود و تصميم كميسيون مزبور قطعي است. بدهي‌هایي كه طبق تصميم اين كميسيون تشخيص داده شود، طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا به وسيله اداره ثبت قابل وصول مي‌باشد. اجراي ثبت مكلف است بر طبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداري مبادرت نمايد. در نقاطي كه سازمان قضايي نباشد، رئيس دادگستري شهرستان يك نفر را به نمايندگي دادگستري تعيين مي نمايد و در غياب انجمن شهر انتخاب نماينده انجمن از طرف شوراي شهرستان به عمل خواهد آمد.
صلاحیت محلی کمیسیون ماده 77
صلاحیت محلی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری تابع قلمرو جغرافیایی شهرداری است که در حوزه آن مستقر شده است، بدین معنی که اعتراضات مربوط به عوارض هر شهری در کمیسیون ماده 77 همان شهر مطرح می‌شود و در شهر دیگری نمی‌توان این اعتراض را مطرح کرد. کمیسیون ماده 77 یک کمیسیون شبه قضایی است.
صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده 77
كميسيون ماده 77 در مورد رسيدگي به اختلافات بين مودي و شهرداري صلاحيت ذاتي دارد و از بين مطالبات شهرداري فقط رسيدگي به ماهيت حقوقي عوارض و بهای خدمات شهری در صلاحيت كميسيون ماده 77 است. همچنين تقسيط مطالبات ناشي از عوارض نيز در صلاحيت كميسيون ماده 77 است.ماده 32 آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها سال 1346 بيان مي‌دارد «شهرداري مجاز به تقسيط مطالبات خود ناشي از عوارض نيست مگر در مواردي كه به تشخيص كميسيون منظور در ماده 77 قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون شهرداري مصوب 1334 مؤدي قادر به پرداخت تمام بدهي خود به طور يك جانبه نباشد كه در اين صورت ممكن است بدهي مؤدي براي مدتي كه از سه سال تجاوز نكند با بهره متداول بانك ملي ايران تقسيط شود، ولي در هر حال صدور مفاصاحساب موكول به وصول كليه بدهي است».
آیین رسیدگی در کمیسیون ماده 77
پس از آن‌که پرونده در کمیسیون ماده 77 اعلام وصول شد، این کمیسیون در ابتدا قانونی بودن عوارض را مورد بررسی قرار می‌دهد. چنان‌که در ابتدا بیان کردیم هیچ مرجعی در کشور نمی‌تواند بنا به صلاحدید خود وجهی را از شهروندان وصول کند، بلکه باید این اختیار به موجب قانون برای او به وجود آمده باشد، بنابراین در ابتدا کمیسیون بررسی خواهد کرد که آیا وضع عوارضی که مورد اعتراض بوده، قانونی بوده است یا خیر. در صورتی که جواب مثبت بود، آن‌گاه نوبت به آن می‌رسد که میزان عوارض مورد بررسی قرار گیرد و پس از آن رای نهایی کمیسیون صادر خواهد شد. در صورتی که کمیسیون ماده 77 لازم بداند ، فرد معترض نیز می‌تواند در جلسه حضور یابد و اعتراض‌های خود را به صورت شفاهی بیان کند ، در غیر این صورت اعتراض‌ها به صورت کتبی بیان خواهد شد.
صدور آرای كميسيون ماده 77
آرای كميسيون ماده 77 قانون شهرداری‌ها قطعي است و بدهي‌هايي كه طبق تصميم اين كميسيون تشخيص داده شود، طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا به‌وسيله اداره ثبت قابل وصول است. اجراي ثبت مكلف است طبق تصميم كميسيون ماده 77 به صدور اجراييه و وصول طلب شهرداري مبادرت کند. در نقاطي كه سازمان قضايي نباشد، رئيس دادگستري شهرستان يك نفر را به نمايندگي دادگستري تعيين مي‌کند و در غياب انجمن شهر انتخاب نماينده انجمن از طرف شوراي شهرستان بعمل خواهد آمد.
اجراي اجراييه كميسيون ماده 77
دايره اجراي ثبت مفاد اجراييه را به متعهد ابلاغ مي‌كند و متعهد مكلف است ظرف 10 روز مفاد آن را اجراء کند و اگر خود را قادر به اجرای اجراييه نداند، ظرف همان مدت صورت جامع دارايي خود را به مسئول اجرا بدهد و اگر مالي ندارد صريحا اعلام كند. البته شهرداري مي‌تواند قبل از انقضاي مدت فوق تقاضاي تامين طلب خود را از اموال متعهد بکند. در اين صورت دايره اجرا، بلافاصله پس از ابلاغ اجراييه معادل موضوع سند لازم‌الاجرا از اموال متعهد بازداشت مي‌كند. البته تمامي اموال متعهد را نمي‌توان بازداشت كرد زيرا برخي از اموال مصداق مستثنيات دين بوده و قابل بازداشت نیست.
** جلب رضایت مردم زمینه ساز جلب رضایت الهی است**