الدخول جستجو فارسی | English
09/19/2017 - سه شنبه 28 شهريور 1396

اوقات شرعی

امروز : 28/6/1396 (هـ.ش)
برابر با 26 ذى الحجه 1438 (هـ.ق)
اذان صبح 05:23:49
طلوع آفتاب 06:49:40
اذان ظهر 12:58:14
غروب آفتاب 19:06:13
اذان مفرب 19:23:19

طول = 51.41 و عرض =35.7

الأمانة العامة للجنة المادة 77

یجب أن تكون البلدية بمثابة مؤسسة مستقلة مكتفية ذاتياً قادرة على تقديم الخدمات إلى الناس، وهذا الأمر بحاجة إلى توفير موارد دخل مؤكدة ومستمرة. لكن البلدية لايمكنها تأمين هذه الموارد بأي طريقة، بل إن الحصول على أي مبلغ يجب ان يكون قانونياُ حسب اللوائح القانونية. قسم من دخل البلدية يكون من الضرائب وقيم الخدمات التي يدفعها المواطنون.

الضرائب وقيمة الخدمات هي إحدى الموارد الرئيسية للدخل في البلدية، وهي إحدى التكاليف التي يدفعها المواطنون مقابل الخدمات التي يحصلون عليها. لايحق للبلدية أن تاخذ أي مبلغ من المواطنين، من دون وجود ترخيص له وفق القانون. تم توضيح انواع الضرائب وحجمها في القانون، وفي حال كان لدى أي مواطن أي اعتراض عليها، يجب التحقيق بشأن اعتراضه. إن سبب إيجاد لجنة المادة 77 من قانون المواطن، التحقيق القانوني بحق المواطنين في الاعتراض على حجم الضرائب.

لجنة المادة 77 للبلدية

لجنة المادة 77 من قانون البلدية تهتم بالخلافات بين البلدية والمواطنين من حيث الضرائب وقيمة الخدمات المدنية. للحفاظ على حيادية هذا المرجع شبه القضائي، يتم اختيار أعضائها من بين ممثلي وزارة الداخلية و وزارة العدل والمجلس الإسلامي في المدينة. القرار الذي تصوت عليه هذه اللجنة، نهائي، ويتم تنفيذه عبر دائرة التسجيل. طريقة تنفيذ القرار تتم بحيث تبلغ إدارة التسجيل مفاد القانون إلى المتعهد، وعلى المتعهد تنفيذه خلال 10 أيام. فی حال کان المتعهد غیر قادر على دفع الضرائب، عليه خلال تلك المدة تقديم قائمة بممتلكاته إلى المسؤول التنفيذي وفي حال كان لايمتلك أي ممتلكات، عليه الإعلان عن ذلك. المقصود بان القرار نهائي أنه يتم تنفيذه مباشرة بعد إصداره، إلا أن المسددين يمكنهم الاعتراض على القرار الصادر عن اللجنة. هذا الاعتراض يمكن عرضه فقط في ديوان العدل وفقط من حيث نقض القوانين واللوائح أو الاعتراض عليها من حيث الشكل. حق الاعتراض حالياً على قرار لجنة المادة 77 في ديوان العدل الإداري يتم فقط للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين للحقوق الخاصة. الأشخاص الاعتباريون للحقوق العامة يتبعون شروطاً أخرى.

الوثائق القانونية:

الوثيقة القانونية لهذه اللجنة، المادة 77 من قانون البلديات (مصححة بتاريخ 16/2/1967) بحيث تقرر : إحالة أي خلاف بين المُسدد والبلدية في مجال الضرائب إلى اللجنة المكونة من ممثلي وزارتي الداخلية والعدل و مجلس البلدية، وقرار اللجنة المذكورة نهائي. المستحقات المحددة وفقاً لقرار هذه اللجنة، يجب تنفيذها وفقاً لقوانين الوثائق، وعبر إدارة التسجيل. إدارة التسجيل مكلفة وفقاً لقرار اللجنة المذكورة بإصدار القرار التنفيذي ووصول طلب البلدية. في الأماكن التي لايوجد فيها مؤسسة قضائية، يقوم رئيس العدلية في المحافظة، بتعيين شخص ممثلاً عن العدلية، وفي حال غياب مجلس المدينة، يتم اختيار ممثل المجلس من قبل مجلس المحافظة.

الصلاحیات المحلیة للجنة

الصلاحيات المحلية للجنة المادة 77 من قانون البلدية التابع للمنطقة الجغرافية في البلدية المستقرة في تلك المنطقة، بمعنى أن الاعتراضات ذات الصلة بضرائب أي مدينة، تطرح في لجنة المادة 77 في المدينة ذاتها و لايمكن تقديم هذا الاعتراض في مدينة اخرى. لجنة المادة 77 لجنة شبه قضائية.

الصلاحيات الذاتية للجنة

لجنة المادة 77 فيما يخص التقيق بالخلافات بين المُسددين والبلدية تملك صلاحية ذاتية، ومن بين مطالب البلدية التحقيق بالطبيعة القانونية للضرائب وقيمة الخدمات المدنية في صلاحيات لجنة المادة 77. كما أن تقسيط المطالبات الناتجة عن الضرائب أيضاً من صلاحيات لجنة المادة 77. المادة 32 من القانون المالي في البلديات عام 1968م توضح أن "مسموح للبلدية بتقسيط مطالباتها غير الناتجة عن الضرائب عدا في الحالات التي تحددها اللجنة في المادة 77 كقانون تصحيح مجموعة من مواد قانون البلدية المقرر عام 1955م المُسدد غير قادر على دفع جميع مستحقاته دفعة واحدة وفي هذه الحالة من الممكن ألا تتجاوز مستحقات المُسدد مدة أكثر من ثلاث سنوات، من خلال تسديدها عبر مصرف إيران الوطني (بانك ملي إيران)، لكن على أي حال فإن إصدار تفاصيل الحساب مؤجل حتى دفع كل الضريبة".

قانون التحقيق قي لجنة المادة 77

بعد الإعلان عن وصول الملف في لجنة المادة 77، في البداية تقوم هذه اللجنة في البداية بدراسة قانونية الضرائب. كما بينا في البداية أنه لايمكن لأي مرجع في البلاد وبناء على صلاحياته أخذ أي مبلغ من المواطنين، بل يجب أن يتم ذلك وفقاً للقانون، بناءً على ذلك، في البداية سوف تدرس اللجنة هل كان سن الضرائب التي اعتُرض عليها قانونياً أم لا. في حال كانت الإجابة إيجابية، حينها تتم دراسة حجم الضريبة وبعد ذلك يصدر القرار النهائي من اللجنة. في حال رأت لجنة المادة 77، أن الشخص المُعترض يمكن أن يحضر في الاجتماع، يمكنه أن يعبر عن اعتراضه شفهياً، وإن لم يستطع يعبر عن ذلك بشكل مكتوب.

صدور أصوات لجنة المادة 77

قرارات لجنة المادة 77 من قانون البلدية نهائية، وإن المستحقات التي تم تحديدها وفق فرار هذه اللجنة، يتم إيصالها عبر إدارة التسجيل وفق مقررات الوثائق الواجب إجراؤها. إدارة التسجيل مكلفة وفقاً لقرار لجنة المادة 77 بإصدار القرار التنفيذي ووصول طلب البلدية. في الأماكن التي لايوجد فيها مؤسسة قضائية، يقوم رئيس العدلية في المحافظة، بتعيين شخص ممثلاً عن العدلية، وفي حال غياب مجلس المدينة، يتم اختيار ممثل المجلس من قبل مجلس المحافظة.

تنفيذ حكم اللجنة

إدارة تنفيذ التسجيل تبلغ مفاد القانون إلى المتعهد، والمتعهد موظف خلال 10 أيام أن ينفذ مفادها، وفي حال كان غير قادر علي ذلك، علیه خلال المدة ذاتها أن يعلن عن ممتلكاته إلى المسؤول التنفيذي، وفي حال لم يكن لديه أية ممتلكات عليه أن يعلن عن ذلك بصراحة. بالطبع يمكن للبلدية وقبل انتهاء المدة المحددة أن تطلب تأمين طلبها من أموال المتعهد. في هذه الحالة، تقوم إدارة التنفيذ فوراً وبعد إبلاغ القانون، بحجز ما يعادل موضوع الوثيقة من أموال المتعهد. بالطبع لايمكن الحجز على جميع ممتلكات المتعهد لأن بعضها مستثناة في الدين ولايمكن الحجز عليها.